پیشنهاد تشکیل شبکه امداد و نجات سمنها در کشور
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۳۷۱۲
مدیرعامل سازمان مردم نهاد خانه نجات پیشنهاد کرد تا شبکهای از سازمانهای مردم نهاد برای ارائه خدمات امدادی در حوادث و بحرانها تحت نظر سازمان مدیریت بحران کشور ایجاد شود.
احمد بختیاری در گفتوگو با ایران اکونومیست، با ارائه پیشنهاد تشکیل شبکهای از سازمانهای مردم نهاد با هدف هماهنگی با یکدیگر و خدمترسانی در حوادث و بلایا گفت: قانون جدید مدیریت بحران گرچه در سال 1398 به تصویب رسید، اما بخش قابل توجهی از آییننامهها و دستورالعملهای آن در سال ۹۹ مصوب و ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی به آییننامه فداکار خدمت نیز اشاره کرد و گفت: پیشتر گفته میشد اگر کسی در حین امدادرسانی در حوادث آسیب دید به او شهید گفته شود، اما گفته نمیشد. مثلا درباره فردی که برای کمک به زلزله زدهها رفته و در سانحه رانندگی جان خود را از دست داده بود، این ابهام وجود داشت که آیا باید شهید محسوب شود یا خیر، در این شرایط امور شهدا میگفت تعریف شهید با این موارد منطبق نیست و نمیتوان همه موارد را شهید دانست. درپی این اختلافات بود که آییننامه فداکار خدمت مصوب شد. فداکاران خدمت افرادی هستند که حین خدمت و امدادرسانی به دیگران آسیب میبینند یا جان خود را از دست میدهند.
بختیاری ادامه داد: این نکته و گام بسیار مهمی بود، اما متاسفانه همچنان در مورد فعالان تشکلها مورد توجه قرار نمیگیرد. در واقع فردی که در راه خدمت آسیب میبیند باید حتما ماموریتی داشته باشند که بتوان این عنوان را به او اطلاق کرد و از این این موضوع شامل فعالیتهای داوطلبان نخواهد شد. به همین دلیل و برای اینکه آیین نامه فداکار خدمت به فعالان سازمان های مردم نیز تعلق گیرد پیشنهاد میکنم تا سازوکار و شبکهای ایجاد شود تا دستگاه های متولی ارتباطی با تشکلهای داوطلب برقرار کنند.
مدیرعامل سازمان مردم نهاد خانه نجات با بیان اینکه پیشنهاد میکنیم تا شبکه سازمانهای مردم نهاد برای امدادرسانی در بحران زیرنظر سازمان مدیریت بحران کشور تشکیل شود، اظهار کرد: ما مرکز کنترل و هماهنگی را معرفی کردیم که در حقیقت میتواند همان شبکه باشد. ما گفتیم اجازه دهید شبکهای ایجاد شود و EOC سازمانهای مردم نهاد راه بیفتد تا سازمانهای مردمی که به خدمترسانی در حوادث و بلایا علاقهمند هستند و پیشتر هم در این زمینه فعالیت کردند عضو آن شوند. سازمانها پس از عضویت در این شبکه میتوانند ظرفیتهای خود و تعداد اعضایشان را اعلام کنند تا آموزش اولیه ببینند و مانورهای دورهای هم برگزار شود. در این شرایط ارتباط بهتری هم با دستگاههای متولی ایجاد میشود تا اگر روی حادثه ای رخ دهند این ارتباط سریعتر و بهتر پیش رود و بتوان از ظرفیت آنان در امدادرسانی استفاده کرد.
بختیاری گفت: بر اساس آخرین آماری که من در خصوص تعداد سازمان های مردم نهاد شنیدهام این بود که حدود ۲۷ هزار سازمان مردم نهاد وجود دارد که با گروه های مردمی و جهادی میتوان تعداد آنها را حدود ۴۰ هزار دانست. البته این ها در تمامی حوزه های مربوطه مجوز گرفتند و از آنجایی که کنشگر و فعال هستند احتمالا در زمان حوادث نیز اقداماتی انجام میدهند چرا که معمولا حین حوادث همه در حد توان فعالیت میکنند.
وی افزود: از پیشنهاد تشکیل این شبکه استقبال شده است اما اینکه در این خصوص همکاری شود یا نه را باید در ادامه ببینیم.
مدیرعامل سازمان مردم نهاد خانه نجات گفت: البته باید این را هم گفت که در وزارت ورزش و جوانان بیش از سه هزار تشکل ثبت شده وجود دارد که اینها را با اجازه وزیر ورزش و جوانان و شبکه سازی وزیر ورزش و جوانان آغاز کردیم که در این راستا شبکه ملی امداد و نجات جوانان تشکیل شده است. حدود ۲۰۰ تشکل عضو آن هستند و برخی اقدامات مرتبط طی آن انجام میشود. این شبکه را حدود دو سال است راهاندازی کردیم. در شش استان اقدامات آموزشی انجام دادیم و برنامههای آموزشی دیگری هم در دستور کار ماست. همچنین تیم عملیاتی برای آن تشکیل دادیم و قرار است تا ۳۱ استان نماینده داشته باشد و کار کند که الا در حدود ۲۲ یا ۲۳ استان نماینده دارد.
بختیاری در پایان گفت: پیشنهاد تشکیل این شبکه امدادونجات تشکلها ارائه شده و قرار است در صورت اجرا زیر نظر سازمان مدیریت بحران کشور صورت گیرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: امداد و نجات ، سازمانهای مردمنهاد ، سازمان مدیریت بحران ، سازمان مدیریت بحران کشور
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: امداد و نجات سازمان های مردم نهاد سازمان مدیریت بحران سازمان مدیریت بحران کشور سازمان مدیریت بحران کشور آیین نامه فداکار خدمت سازمان های مردم نهاد سازمان مردم نهاد پیشنهاد تشکیل سازمان ها نامه ها تشکل ها شبکه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۳۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاههای تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاههای تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود میداند.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانهای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیتهای تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایههای خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایهها به سمت بازارهای دلالی (از جمله طلا و سکه) میرود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمیکنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید میگردد.
بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود
او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاههای تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاههای تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاههای تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایتهای قانونی صورت بپذیرد.